الاحتلال يخرق القانون في تعامله مع الأطفال المقدسيين

2011-06-08 23:06:33

أصدرت جمعية "حقوق المواطن" العاملة في الكيان الصهيوني، الثلاثاء (7-6)، نشرة حول قضية اعتقالات الأطفال الفلسطينيين من سكان مدينة القدس من قبل شرطة الاحتلال، توضح فيها مخالفة الشرطة لـ "قانون الأحداث الصهيوني" في انتهاكها للحقوق المحمية للاطفال، وفقًا للقانون، الذي تم فرضه على السكان الفلسطينيين مع احتلال القدس الشرقية.

وتفيد بيانات شرطة الاحتلال أن أكثر من 1200 قاصرٍ فلسطينيٍ، من سكان القدس الشرقية، قد جرى استجوابهم خلال السنة الماضية، للاشتباه في مشاركتهم برشق قوات الاحتلال بالحجارة. كما وتم اعتقال 759 طفلًا، وتقديم لوائح اتهام واعتقالاتٍ حتى استكمال الإجراءات القضائية ضد 226 طفلا.

وأوضحت المحامية نسرين عليان، معدّة النشرة، أنه وعلى الرغم من أن قانون الأحداث يمنح القاصرين حماية خاصة خلال الاعتقال، أو التوقيف، أو استجواب الشرطة لهم؛ فقد حرمت الشرطة الصهيونية الكثير من الأولاد الفلسطينيين من الحقوق التي يتمتعون بها في إطار الإجراء الجنائي. حيث يُستشَف من شكاوى القاصرين وإفاداتهم لجمعية حقوق المواطن أن الشرطة لا تطبق تعليمات قانون الأحداث عند تعاملها مع القاصرين المشتبه فيهم من سكان القدس الفلسطينيين، وأن الاستثناءات في تعليمات القانون تحتل مكان التعليمات نفسها وتستعمل روتينيا".

وتوضح النشرة ما ورد في القانون الصهيوني (أو باسمه الرسمي: قانون الأحداث (المقاضاة، والعقاب، وطرق المعالجة) - 1971) من حماية للأطفال ضمن الإجراءات الجنائية، لمجرد كونهم قاصرين، وذلك وفقا لإملاءات اتفاقية حقوق الطفل العالمية، كما وترصد الخطوات غير القانونية التي تتخذها شرطة الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين في القدس.

وحذرت جمعية حقوق المواطن في النشرة من الإسقاطات الخطيرة وبعيدة المدى، النفسية منها والسلوكية، على هؤلاء الأطفال، وتوصي الشرطة بالتوقف فورًا عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين المحمية.

وترصد الجمعية في نشرتها المخالفات التي تقترفها الشرطة، مستعرضة في الوقت نفسه نص القانون الصهيوني والبنود التي تقوم الشرطة بمخالفتها. وقد تم توثيق المخالفات بناء على إفادات تم جمعها من أطفال جرى التحقيق معهم ومن أهاليهم من سكان عدة أحياء في القدس الشرقية.

للاعلى