عقد التجمع للحق الفلسطيني ورشة عمل بعنوان آليات تطوير التشريعات الفلسطينية وذلك يوم الثلاثاء 29/3/2011 في مقره بغزة . الدكتور محمد النحال رئيس التجمع أكد أن هذه الورشة تأتي في إطار اهتمامات التجمع بتطوير العملية التشريعية في فلسطين من أجل تحقيق نهضة تشريعية شاملة تنسجم مع متطلبات المرحلة التاريخية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، وأشار النحال إلى وجود قوانين من زمن الانتداب ما زالت سارية المفعول في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ، وهناك قوانين تحتاج إلى تعديل كي تلبي حاجات الشعب الفلسطيني وتنسجم مع تطلعاته في بناء دولته المستقلة.وقد حضر الورشة لفيف من الحقوقيين والقانونيين الذين مثلوا كافة المؤسسات ذات العلاقة بالعملية التشريعية ، حيث شارك في الورشة المجلس التشريعي (الأمانة العامة) ، وديوان الفتوى والتشريع ، وكذلك القضاء النظامي والقضاء العسكري والنيابة العامة ، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات الحكومية وبعض المؤسسات الحقوقية ومحامين.
من جانبه أكد د. نافذ المدهون أمين عام المجلس التشريعي أن تطوير العملية التشريعية يحتاج إلى مجموعة من الأدوات أهمها وجود بنك للمعلومات التشريعية ومركز للدراسات يهتم بالأبحاث والصياغة التشريعية ، كما أشار أ. يعقوب الغندور القائم بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع إلى ضرورة إعداد خبراء متخصصين في هذا المجال وأنه من الضروري الاستعانة بالخبرات العربية في هذه المرحلة.
المناقشات والمداخلات التي تقدم بها المشاركون ركزت على ضرورة تحديد سياسات تشريعية ، بالإضافة إلى تحديد الأولويات في هذه المرحلة .
وفي ختام الورشة أكد د. النحال أن التجمع سيأخذ بالنتائج والتوصيات التي خرج بها اللقاء وأنه سيبني عليها برنامج عمل للمساهمة في تطوير التشريعات الفلسطينية التي تأتي في أولويات اهتماماته وأنشطته.