التجمع للحق الفلسطيني يستنكر جريمة اختطاف النائب احمد عطون

2011-09-27 11:09:24

التجمع للحق الفلسطيني يستنكر جريمة اختطاف النائب احمد عطون

لا تزال قوات الاحتلال تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وكان آخر هذه الانتهاكات ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اختطاف النائب المقدسي / أحمد عطون من خيمة الاعتصام في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة القدس وذلك بحجة التواجد غير القانوني بمدنية القدس المحتلة. إن قوات الاحتلال لم تحترم المكان الذي يتواجد به النواب المعتصمون ولا الحصانة القانونية التي يتمتع بها حيث إن عملية الاختطاف للنائب عطون تم تنفيذها أثناء وجوده في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل على الحد من انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني. وإننا في التجمع للحق الفلسطيني نرى بأن استمرار سياسة اختطاف وإبعاد النواب الفلسطينيين لا تستند إلى إطار قانوني وتخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن هذه السياسة تهدف إلى تجريد مدينة القدس من أهلها وذلك من خلال التدرج في سياسة الاختطاف ثم الإبعاد إلى مدن الضفة المحتلة بحجة الوجود غير القانوني في مناطق الضفة المحتلة، وأن هذه السياسة تأتي في سياق سياسة الأمر الواقع التي تحاول قوات الاحتلال فرضها على الفلسطينيين والنواب المقدسيين، يذكر أن هذه الجريمة تأتي بعد أيام معدودة من اختطاف النائب أبو طير ومن ثم إبعاده إلى أراضي الضفة الغربية، وتأتي هذه الجريمة النكراء في ظل الصمت المطبق من المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين وعدم تحريكه ساكن ، الأمر الذي شجع قوات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم والتي كان آخرها ما جرى اليوم من اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واختطاف النائب عطون من خيمة الاعتصام،ضاربة بعرض الحائط حصانة المكان المتواجد فيه النائب المختطف والذي يعتبر مقراً لهيئة لها احترامها من قبل الدول المتعاقدة على احترام قواعد القانون الدولي.

وإننا في التجمع للحق الفلسطيني إزاء هذا الانتهاك الخطير لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان فإننا نطالب بما يلي:

-        نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحديد موقفها من جريمة الاختطاف والتي تمت في مقرها في مدينة القدس، ونؤكد أن سكوت اللجنة سيشكل غطاءً للاحتلال للإمعان في انتهاكه للمواثيق والأعراف الدولية.

-        نطالب المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

-        نطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام القضاء الدولي على هذه الجرائم وأن استمرار صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشجع قوات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم والاستمرار في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وعدم احترامها.

-        نطالب جميع هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والعالمية بالوقوف أمام مسئولياتها تجاه هذه الجريمة، والعمل على تفعيل القضية على الصعيد المحلي والعالمي.

-        نطالب اتحاد البرلمانيين العرب بالتحرك بشكل جاد لوقف الانتهاكات المستمرة بحق نواب الشعب الفلسطيني، والدفاع عنهم في المحافل الإقليمية والدولية.

التجمع للحق الفلسطيني

26/9/2011

للاعلى